در این قسمت، طریقه‌ی تعیین مدیر تصفیه و عضو ناظر در ورشکستگی را بررسی خواهیم کرد.

بعد از صدور حکم ورشکستگی تاجر، برای رسیدگی به طلب‌های بستانکاران، باید اقدامات مختلفی انجام شود. پرداخت مطالبات بستانکاران از طریق اموال باقی‌مانده از شخص ورشکسته، نیازمند انجام تشریفات قانونی متعدد است که باید توسط اشخاص و ادارات ذی‌ربط انجام شود.

این اقدامات به دو صورت توسط اداره تصفیه امور ورشکستگی یا توسط مدیر تصفیه و عضو ناظر انجام می‌شود. برای درک بهتر روش کار این افراد در فرآیند تصفیه امور ورشکستگی، لازم است که با نحوه‌ی تعیین افرادی که قانونا مسئولیت انجام این امور را بر عهده دارند، آشنا شویم.

در حال حاضر، در کشور ما، تصفیه امور ورشکستگی دارای دو شاخه‌ی اساسی است که هر یک از این دو شاخه دارای تفاوت‌ها و شباهت‌هایی هستند.

مسائل مربوط به ورشکستگی و تصفیه آن ممکن است با استناد به قانون تجارت و یا قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام شود.

در فرض اول، بر اساس ماده 442 قانون تجارت، دادگاه پس از صدور حکم ورشکستگی یا حداکثر ظرف 5 روز، یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه شرکت تعیین خواهد کرد. این شخص پس از صدور حکم ورشکستگی، وظایف خود را آغاز خواهد کرد.

مدیر تصفیه شرکت از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین افراد در فرآیند تصفیه ورشکستگی است. این شخص از زمان شروع اقدامات اجرایی تا زمان خاتمه‌ی ورشکستگی (از طریق انعقاد قرارداد ارفاقی یا فروش و تقسیم اموال بین طلبکاران) مسائل مختلف را مدیریت خواهد کرد.

با توجه به ماده 440 قانون تجارت، دادگاه فقط می‌تواند یک نفر را به عنوان مدیر تصفیه تعیین کند و تعیین بیش از یک نفر برای تصفیه امور ورشکستگی مجاز نیست. همچنین، طبق آنچه از ماده 540 قانون تجارت استنباط می‌شود، تصمیمات دادگاه در راستای تعیین یا تغییر عضو ناظر و یا مدیر تصفیه، قابل اعتراض نیست.

نظر یک وکیل متخصص در حوزه‌ی ورشکستگی این است که با توجه به تعداد و تنوع وظایف و اختیارات مدیر تصفیه، امکان دارد که وی از محدوده‌ی اختیارات خود خارج شده و تصمیماتی را در مورد اموال ورشکسته اتخاذ کند که بر خلاف مصلحت طلبکاران و یا خود ورشکسته باشد. به همین دلیل، ماده 2 نظام نامه امور ورشکستگی در خصوص اعتراض به اقدامات مدیر تصفیه، شرح داده شده است.

طبق این ماده، شکایت و اعتراض نسبت به تصمیمات مدیر تصفیه به عضو ناظر خواهد شد. عضو ناظر مکلف است ظرف 3 روز به این شکایت‌ها پاسخ دهد. حتی اگر تصمیمات عضو ناظر نیز مورد قبول بستانکاران یا اشخاص ذی‌نفع قرار نگیرد، می‌توان از تصمیمات وی در مرجع قضایی شکایت کرد.

همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، پس از صدور حکم ورشکستگی، اولین وظیفه‌ی اعضای ناظر، شناسایی تمام اموال تاجر ورشکسته از هر طریق ممکن و سپس صورت‌برداری و مهر و موم آن‌هاست. این تکلیف در ماده‌ی 13 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز ذکر شده است. بر اساس این ماده، تمامی انبارها، حجره‌ها، صندوق، اسناد، دفتر، نوشته‌جات، اسباب و اثاثیه‌ی تجارتخانه و منزل تاجر باید مهر و موم شوند. این وظیفه در درجه‌ی اول بر عهده‌ی عضو ناظر است، بر اساس ماده‌ی 434 قانون تجارت.

لازم به ذکر است که حتی در انتهای امر تصفیه، در صورتی که قرارداد ارفاقی منعقد شده باشد و این قرارداد به حکم محکمه ابطال یا فسخ شده باشد، نیز ماده‌ی 498 قانون تجارت مدیر تصفیه را مکلف می‌کند که اموال ورشکسته را مهر و موم نماید. بر اساس این ماده، مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. همچنین، مدیر تصفیه باید فوراً، به وسیله‌ی اعلان در روزنامه، طلبکارهای جدید را دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند. در این اعلان، مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه‌معین شده است، نیز باید درج شود.

در ابتدای فرایند تصفیه، شناسایی اموال تاجر ورشکسته از اهمیت بالایی برخوردار است. این کار می‌تواند از طریق روش‌های مختلفی صورت گیرد، از جمله بررسی و مداقه در دفاتر تاجر ورشکسته. مطابق ماده 413 قانون تجارت، تاجر ورشکسته باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه ای که در تادیه قروض و یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است، خود را به دفتر محکمه بدوی محل اقامت خود اعلام توقف کند و صورت حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه تحویل دهد.

بنابراین، یکی از وظایف مدیر تصفیه تاجر، تحویل گرفتن این دفاتر و اسناد تجاری از دفتر دادگاه و مطالعه و بررسی مفاد آن‌ها می‌باشد. این وظیفه در ماده 446 قانون تجارت به شرح زیر تعریف شده است: “دفتر دار محکمه، با هماهنگی عضو ناظر یا امین صلحی که آنها را مهر و موم نموده است، دفاتر تاجر ورشکسته را از توقیف خارج کرده و به مدیر تصفیه تحویل می‌دهد.”

در ابتدای فرآیند تصفیه، دفتردار محکمه موظف است در صورت جلسه کیفیت، دفاتر تاجر ورشکسته را به طور خلاصه قید کند و اوراق تجاری را که وعده پرداخت آنها نزدیک است، باید یا قبولی آنها نوشته شود و یا اقدامات تامینیه به عمل آید. در صورت توقیف خارج شده، وجه آن می‌تواند در صورت مجلس و به مدیر تصفیه تحویل شود تا وصول شود. فهرستی که از مدیر تصفیه گرفته می‌شود، به عضو ناظر تسلیم می‌گردد. علاوه بر این، سایر مطالبات را مدیر تصفیه تاجر در مقابل قبضی که می‌دهد وصول می‌نماید و مراسلاتی که به اسم تاجر ورشکسته می‌رسد، به مدیر تصفیه تسلیم و توسط او باز می‌شود. در صورتی که تاجر ورشکسته حاضر باشد، می‌تواند در باز کردن مراسلات شرکت کند.

هدف اصلی از شناسایی اموال تاجر، تعیین میزان دارایی‌های مثبت و دیون تاجر ورشکسته است. تنظیم صورت دارایی از تکالیف مدیر تصفیه است که می‌تواند در حضور و یا در غیاب تاجر انجام شود. همچنین، مدیر تصفیه لازم است علاوه بر تنظیم لیست دارایی‌های مثبت، لیستی از طلبکاران و بدهی‌های تاجر را نیز تنظیم نماید.

هدف اصلی از مقررات تصفیه ورشکستگی، جمع‌آوری اموال تاجر و در نهایت تقسیم آن‌ها بین بستانکاران است. پس از انجام اقدامات اولیه، یعنی اقدامات تامینی، تمامی اموال تاجر ورشکسته شناسایی و مهر و موم شده و لیست بستانکاران و میزان مطالبات آنها تعیین می‌شود. در نهایت، گزارش اقدامات انجام شده تهیه شده و بستانکاران در جلسه عمومی دعوت شده و این گزارش در مجمع طلبکارها قرائت می‌شود.

پس از این مرحله، ادامه مراحل تصفیه دو حالت دارد:

اول، انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته توسط بستانکاران، که در این صورت مراحل و تشریفات مربوطه طی خواهد شد.

دوم، دریافت مطالبات بستانکاران، که در این صورت اموال شناسایی شده از تاجر، طبق تشریفات قانونی، سریعاً فروخته شده و مبالغ حاصله، بین بستانکاران تقسیم خواهد شد.

ماده 504 قانون تجارت در این باره مقرر داشته است که: «اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد، مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.»

تقسیم مبالغ بین بستانکاران به نسبت سهم غرمایی آنها و با در نظر گرفتن مواد 514 به بعد قانون تجارت و نیز با در نظر گرفتن طبقات 5 گانه مندرج در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی انجام خواهد شد.

یکی از مسئولیت‌های بسیار مهم و حیاتی مدیر تصفیه، تشخیص و تصدیق مطالبات بستانکاران است. بنابراین، او باید با انجام کلیه تحقیقات لازم، این مطالبات را که ممکن است در قالب مطالبات مستند به اسناد رسمی، اسناد عادی و یا احکام دادگاه باشد، بررسی کند تا حقی از کسی به سبب تضییع آن، مختل نشود. پس از انجام این تحقیقات، ممکن است طلب ادعایی برخی از بستانکاران برای مدیر تصفیه محرز و مسلم گردد. در این صورت وفق ماده 467، یکی از وظایف عضو ناظر، تاییدیه مدیر تصفیه را تنفیذ و تصدیق نماید.

در صورتی که هیات بستانکاران با انعقاد قرارداد ارفاقی موافقت نکنند، مدیر تصفیه مکلف است اموال شناسایی شده را به فروش برساند و وجوه حاصله را طبق تشریفات مقرر قانونی فیمابین بستانکاران تقسیم کند. در جمیع موارد، می‌بایست تحت نظارت عضو ناظر صورت پذیرد. وظایف عضو ناظر در ورشکستگی شامل نظارت بر فروش اموال، تسویه مطالبات و دیون و حقوق تاجر ورشکسته و تقسیم وجوه حاصله می‌باشد.

ماده 510 قانون در این باره می‌گوید: “در صورتی که عمل تاجر ورشکسته منجر به تفریغ حساب شود، مدیر تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش برساند و مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفریغ کند. تمام این مراتب در تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می‌آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود، استحضار مدعی‌العموم کافی است و فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.”

در صورتی که شخص ورشکسته قبل از تاریخ توقف، برخی از اموال را در رهن گذاشته باشد، مدیر تصفیه پس از کسب اجازه از عضو ناظر، حق دارد با پرداخت مبلغ بدهی، از اموال مرهون فک و رهن بعمل آورد. رهن اموال عموما به نفع بانک‌ها انجام می‌شود، اما اشخاص حقیقی هم حق دارند که بابت مطالباتشان، از بدهکار تقاضا نمایند که مالی را در رهن آنها قرار دهد. به هر حال، در صورتی که اموال تاجر در رهن اشخاص قرار گرفته باشد، وظایف عضو ناظر در ورشکستگی شامل اجازه دادن به مدیر تصفیه برای خارج کردن شیء مرهون از رهن و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.

ماده 515 در این باره بیان می‌دارد: “مدیر تصفیه می‌تواند در هر موقع با اجازه عضو ناظر، طلب طلبکاران را بدهد و شیء مرهون را از رهن خارج و جزو دارایی تاجر ورشکسته منظور دارد.”

در صورتی که برخی از طلبکاران ادعای داشتن وثیقه بر اموال تاجر را مطرح کنند، مدیر تصفیه لیست این اشخاص را به عضو ناظر تقدیم خواهد کرد. سپس، عضو ناظر پس از انجام بررسی‌های لازم، در صورت تأیید ادعای وثیقه، می‌تواند به مدیر تصفیه اجازه دهد که از ناحیه اولین مبالغ نقدی که حاصل می‌شود، مطالبات وثیقه‌دار پرداخت شود.

ماده 517 در این خصوص بیان داشته است: “مدیر تصفیه صورت طلبکارانی را که ادعای وثیقه می‌نمایند، به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد تا طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود پرداخت شود. در صورتی که نسبت به حق وثیقه طلبکاران اعتراض داشته باشند، به محکمه رجوع می‌شود.”